الشنتوف يدعو إلى قضاء متخصص بالأقاليم الجنوبية

0

متابعة-هيسبرس.

دعا عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إلى التسريع في إرساء القضاء المتخصص على المستوى الجهوي، خاصة في الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشددا على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

وقال الشنتوف، خلال مداخلة له في ندوة نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالعيون، حول مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، إن القضاة يريدون المشاركة في النقاش المرتبط بهذا القانون، نظرا للأهمية التي يكتسيها، خاصة أنه ينزل المقتضيات الدستورية على أرض الواقع، في وقت لازال يناقش داخل قبة البرلمان.

ورغم تأكيده على وجود عدد من النواقص التي لازالت تشوب المشروع، عدد عبد اللطيف الشنتوف عددا من النقاط الإيجابية الواردة فيه، ولعل أبرزها على حد تعبيره أنه عبارة عن مدونة شبه متكاملة، بعد أن قام بتجميع النصوص المتفرقة، بالإضافة إلى التنصيص لأول مرة على دور محكمة النقض وتوحيد الاجتهاد القضائي، والتفصيل في الجمعيات العمومية للمحاكم وكيفية انعقادها واتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث تنصيص المشروع على مبدأ تنازع المصالح، وكذا علاقته بالجهوية المتقدمة، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع مفاهيم ومبادئ أساسية من أجل توسيع القضاء المتخصص في الصحراء، “لأن هذه الجهات تعرف دينامية وتحتاج قضاء إداريا ومحكمة تجارية حتى يواكب القضاء عملية التطور ويرسخ مفهوم دولة المؤسسات”، على حد تعبير رئيس نادي قضاة المغرب.

وشدد المتحدث ذاته على أن ما ينقص القضاء المغربي هو الإدارة الحقيقية للمحاكم، خاصة مع النقص في المسؤولين القضائيين، فيما اعتبر أن أغلب هؤلاء المسؤولين لا يواكبون الإصلاح، داعيا الجهات المعنية إلى التفكير بشكل أكبر في اختيار العنصر البشري من أجل خلق إدارة حقيقية.

ودعا رئيس نادي قضاة المغرب إلى العمل على تقريب القضاء من المواطن، وتطوير دور المساعدة القضائية حتى لا تظل تقليدية ويستفيد منها المواطنون، مشددا كذلك على الدور الأساسي للجمعيات العامة للمحاكم.

وتابع المتحدث ذاته التأكيد على ضرورة التعاون المباشر بين المسؤولين القضائيين والمسؤولين في الإدارة الترابية، إذ تنص مبادئ الأمم المتحدة على تقديم المساعدة من السلطة الترابية للسلطة القضائية، معبرا عن رغبته في أن يجد مثل هذا التنسيق طريقه في القوانين.

وفي الوقت الذي أكد الشنتوف على توسيع صلاحيات الجمعية العامة وشدد على مساهمة قضاة المغرب في نقاش مشاريع القوانين، أكد مروان أملاح، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، على ضرورة وجود ضمانات لاستقلالية السلطة القضائية وتأهيل الموارد البشرية، كأهداف لإصلاح منظومة العدالة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!