العيون:تنظيم ندوة وطنية حول"التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني رهانات وتحديات الملاءمة"

0

الصحراء سكوب:

نظمت صباح اليوم السبت 16ابريل الجاري  اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة وجامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  اكدال بالرباط ،لشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان وبدعم من وكالة الجنوب،ندوة وطنية حول”التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني :رهانات وتحديات الملاءمة”

الندوة التي احتضنتها قاعة اجتماعات جهة العيون الساقية الحمراء ،تاتي في سياق الاسهام في جهودملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني،وقد استهتىبالقاء كلمات لكل من  رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة ،والي جهة العيون الساقية الحمراء، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون، عميد كلية الحقوق .اكدال ،رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني،ممثل المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج.

كما تم توقيع اتفاقيتي شراكة الاولى بين مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وجامعة محمد الخامس كلية الحقوق اكدال ،واللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة. ،والثانية بين اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ومجموعة راديو بلوس.

اشغال الجلسة الاولى التي تمحورت حول مرتكزات ومداخل ادماج الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية  تراسها د.”احمد حرزني “الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان فيما تراس د”.عبد الكريم الشافعي “الودادية الحسنية للقضاة فرع العيون ،الجلسة الثانية “الاجتهاد القضائي المغربي ورهانات الملاءمة

يذكر ان الندوة اختتمت  بتوصيات “اعلان العيون”

ندوووة1

ديباجة:

استحضارا للظرفية الإقليمية و الدولية التي يعرفها مسار القضية الوطنية،

وتأكيدا لتعهد المغرب، في إطار ممارسته الاتفاقية بالتزاماته الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

ومواكبة لرهانات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الحقوقية والثقافية..

واعتبارا لدور الجامعة كقوة اقتراحية علمية لمواكبة المخططات الإستراتيجية ذات الصلة بخدمة مسار وتطور القضية الوطنية

وتفعيلا للدور الأساسي للقضاء كآلية لضمان وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية

وتماشيا مع الحراك الدستوري المغربي ومخططات الإصلاح التشريعي والمؤسساتي ذات الصلة، ومواكبة من الجميع، الحاضرون والمتتبعون لتطورات القضية الوطنية، وما تثيره من تفاعلات وتدافع جهوي ودولي، يقتضيان المتابعة اليقظة والحذرة

وتدعيما لمواقف المغرب القوية والحاسمة تجاه التجاوزات التي قام أو قد يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، وخاصة المواقف المنحازة لممثل الأمم المتحدة

وفي أفق تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي حول قضية الصحراء، احتضن مقر جهة العيون الساقية الحمراء يومه السبت 16 ابريل 2016، ندوة وطنية حول تحديات ورهانات ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

وقد انبثق عن أشغال هذه الندوة المنعقدة بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال الرباط، وبتعاون مع جهة بوجدور الساقية الحمراء ووزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إعلان العيون المتضمن للتوصيات الآتي بيانها:

  • ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما، وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا.
  • الحرص على مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني للممارسة الاتفاقية،بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
  • الحرص على التكوين في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لفائدة نشطاء المجتمع المدني، فضلا عن القطاعات والجهات المعنية.
  • العمل على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..
  • التعهد بتنظيم الشركاء لجامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي.
  • التأكيد على عقد الشركاء لندوات ومؤتمرات وطنية وإقليمية ودولية لمواكبة الحراك التنموي والحقوقي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
  • انخراط الإعلام، بمختلف مكوناته، في مواكبة التحولات البنيوية التي تعرفها الاقاليم الجنوبية بما يتماشى مع مسار وتطورات القضية الوطنية.
  • تقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أوغير حكوميين.
  • الدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة .
  • تعميم تجربة نظام المصحات القانونية cliniques juridiques ، وفق المقاربات الحديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
  • تثمين أوراش اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ذات الصلة بالتفاعل مع تظلمات وشكاوى المواطنين، والقيام بدور الوساطة والتدخل الاستباقي ، وتنزيل السياسات العمومية في مجالات السجون والهجرة والإعاقة والتربية على حقوق الإنسان، فضلا عن عقد دورات تدريبية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان نهوضا واثراء وحماية.
  • إحداث لجنة تنسيقية دائمة للشركاء، لتتبع ونشر الأشغال العلمية للندوة الوطنية بالعيون، وانجاز الدراسات و الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتبادل التجارب والاقتراحات، وتقاسم الممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كل في نطاق اختصاصه.

وحرر بالعيون ، يومه السبت 08 رجب 1437 الموافق ل 16 ابريل 2016 ، على الساعة الثالثة.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Captcha loading...

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!