الوزارة المكلفة بإصلاح  الادارة  تتعاطى بجدية  لدراسة ملف  الدكاترة الموظفين ومعالجته بشكل معقول (الوزير )

0

الصحراء سكوب:

أكد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية بالمغرب أن وزارته تتعاطى بجدية  لدراسة ملف  الدكاترة الموظفين  ومعالجته بشكل معقول.

واضاف الوزير المنتدب استنادا  الى بلاغ  للمكتب الجهوي للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لجهة العيون الساقية الحمراء  اصدره  امس الجمعة 9 مارس الجاري، أنه على وعي تام بهذا الملف، وذلك من خلال إقراره بقيمة شهادة الدكتوراه داخل الوظيفة العمومية وضرورة استثمار هذه الكفاءة العلمية  للرفع من جودة مردودية  وإنتاجية الإدارة المغربية.

وسجل  أن المكان الطبيعي لحاملي شهادة الدكتوراه هو البحث العلمي بالجامعات ومراكز البحث العلمي وتكوين الأطر.

واكد  في سياق  اهتمام الوزارة بهذا الملف على أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعات  من كتاب عامين للوزارات المعنية و مديري الموارد البشرية من أجل ايجاد صيغة نهائية ومنصفة لحملة شهادات الدكتوراه من موظفي الدولة المغربية  مبرزا أن هذه العملية ستنطلق في أقرب الآجال.

وحسب البلاغ  الذي اصدره المكتب الجهوي للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لجهة العيون الساقية الحمراء عقب لقاء عقده مع الوزير المنتدب فقد قدم الكاتب الجهوي  الطالب بويا ماء العينين،  عرضا شاملا حول وضعية الدكاترة داخل أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة ابرز فيه الحيف  الممارس على هذه الفئة داخل مقرات العمل، و المعاناة الكبيرة وغير المقبولة التي أصبحت تعيشها هذه الفئة من أبناء الوطن.

وذكر بهذه المناسبة باللقاءين السابقين للمكتب الوطني للاتحاد بمقر وزارة الوظيفة العمومية و كذلك بالمذكرة المطلبية  التي يترافع عليها الاتحاد العام الوطني للدكاترة والتي قدمها أعضاء المكتب الوطني لمدير الوظيفة العمومية بالمغرب  شهر يناير المنصرم والتي تتضمن عدة مقترحات عملية لمعالجة ملف الدكاترة  بجميع قطاعات الوزارية و كذلك بالمؤسسات العمومية  مشيرا الى مشكل الدكاترة الذين لا يتوفرون على رقم التأجير وهو ما يسبب إقصائهم من المناصب التحويلية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.

 وأعتبر السيد الكاتب الجهوي للاتحاد لجهة العيون الساقية الحمراء حسب البلاغ  أن إحداث  نظام أساسي لهيئة الدكاترة بمختلف انتماءاتهم القطاعية في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة هو المدخل الحقيقي لإنصاف هذه الفئة أسوة بالمهندسين و الأطباء و القضاة ، مبرزا أن المناصب التحويلية للجامعات ليست حلا واقعيا لهذا الملف،  لكونها لا تستوعب جميع الدكاترة الموظفين بتخصصاتهم المتنوعة، بل هي مجرد  حلول ترقيعية وتشوبها مجموعة من الخروقات القانونية  .

وأوضح  في هذا الاطار أن العديد من الإدارات ترفض اعطاء تراخيص اجتياز هذه المباريات مما يفقد العملية عدالتها .

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Captcha loading...

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!