الوكالة الحضرية لكلميم واد نون مطالبة بالتموقع كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية و ورش الجهوية

0

الصحراء سكوب: كلميم

قال الكاتب العام  لوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة عبد اللطيف النحلي ان الوكالة الحضرية لكلميم واد نون مطالبة بالتموقع  كقوة اقتراحية في خدمة المنظومة المحلية وورش الجهوية كخيار لا محيد عنه، لرفع مختلف الرهانات ومجابهة التحديات الآنية والمستقبلية .

واضاف في كلمة القاها اليوم الثلاثاء 15 مايو 2018  بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة  للمجلس الاداري للوكالة الحضرية لكلميم واد نون  بمقر ولاية الجهة بمدينة كلميم أن هذه الوكالة  ملزمة ببذل المزيد من الجهد على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإشكالات التنموية وذلك بالنظر للخصوصيات التي تميز نفوذ هذه الجهة ، كنطاق غني يجمع بين خصوصيات المجال الواحي و المجال الأطلنتي و الفرص التي يوفرها على مستوى الاستثمار في قطاعات كالسياحة والطاقات المتجددة.

واوضح أن تحقيق ذلك يستدعي الإنصات لنبض المجالات واستنهاض قدراتها الذاتية، والعمل جنبا إلى جنب مع الفرقاء المحليين لإيجاد حلول لإشكالات التنمية الحضرية وإنعاش المناطق ذات الخصوصية القروية.

وابرز  الكاتب العام ان  توجيه عمل الوكالة الحضرية وتعزيز دورها كفاعل أساسي في التنمية وكشريك متميز للجماعات الترابية،  يسائلنا اليوم كمسؤولين وكأعضاء لهذا المجلس عن آفاق الاشتغال والمهام الواجب القيام بها لمواكبة الجهوية المتقدمة والتي ينبغي أن تتجاوز التخطيط المجالي إلى المساهمة والانخراط في بلورة وإعداد الدراسات الاستشرافية ذات البعد الجهوي وذلك من منطلق كون سياسة التعمير يجب أن تكون في خدمة الإعداد الأمثل للمجال الجهوي.

وسجل أن التحدي اليوم لا يكمن في الاكتفاء بالتصحيحات الطفيفة أو الملائمات الجزئية، بل يفرض سياسة تعميرية شمولية تقارب المجال من منظور أوسع يتجاوز مفهوم المدينة والمركز إلى مجال أعمق قد يتطابق مع حدود الإقليم أو العمالة.

وعلى هذا الاساس فان الوزارة   – يقول الكاتب العام -تسعى الى دعم وتقوية الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات بما يكفل تحقيق وتنفيذ البرامج والأوراش التي من شأنها تشجيع الاستثمار وتوفير ظروف استقطابه، والرقي بجاذبية مجالات التدخل، وتأطير ومواكبة نموها؛ والتفكير في آليات ناجعة لتأطير التحولات العمرانية ومواكبة تطور التجمعات السكانية، من خلال اعتماد مقاربة مجالية مندمجة على المستوى الجهوي تسمح بإلتقائية أفضل للسياسات العمومية على المستوى المجالي وتكامل المخططات والبرامج الجهوية للتنمية.

وأضاف في السياق  نفسه أن الوزارة تتطلع الى اعتماد مقاربة متجددة للسياسة الحضرية الوطنية، ترتكز أساسا على إعداد مرجعيات تقنية جديدة من شأنها تجويد مضامين وثائق التعمير وأجرأة مبادئ التعمير المستدام ومراجعة مناهج التخطيط المجالي المعتمدة، وكذا تأطير نمو مختلف المجالات من خلال تبني مقاربة جديدة ” في أفق مجالات 2040″، كما الشأن بالنسبة للمخطط التوجيهي للهيئة العمرانية لساحل سيدي إفني-كلميم-طانطان وتفعيل مقاربة خاصة بتهيئة وتأهيل المجالات القروية خاصة المراكز الصاعدة في إطار شراكات محلية، وذلك وعيا من الوزارة بما لهذه المراكز من دور بنيوي في هيكلة المناطق ذات الطبيعة القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المحيطة بها.

 وتطرق الكاتب العام بهذه المناسبة الى  السياق  الذي تنعقد فيه هذه الدورة  والذي  يتسم باستمرارية مواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى عبر مختلف ربوع المملكة والذي يشكل من خلاله البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية للملكة الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة أهم البرامج المندمجة التي تنهض بالتنمية في كل أبعادها وتؤسس لنموذج تنموي جديد بهذه الربوع من  المملكة .   

واضاف ان  انعقاد هذه الدورة  تأتي  أيضا  في إطار سياق متحول ومتطور لمكون المنظومة الترابية من خلال تفعيل مقتضيات دستور المملكة، والذي يجعل من مشروع الجهوية المتقدمة اختيارا استراتيجيا وأداة جوهرية للتنمية، تستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات، خاصة على المستوى المحلي لوضع وتنفيذ مشروع نهضوي متوازن ومستدام.

 واستعرض مدير الوكالة الحضرية لكلميم واد نون محمد النجار  خلال هذه  الدورة  حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية خلال سنة 2017  وبرنامج عملها لسنة 2018  في ميداني التخطيط المجالي والتدبير الحضري  والاكراهات التي تعترض عمل الوكالة والمرتبط على الخصوص حسب المدير” بصعوبة التنسيق والتواصل على مستوى المنظومة المحلية ”  .

واكد ان الوكالة تتطلع في اطار برنامجها التوقعي  للفترة 2018 -2020  الى تحقيق تغطية شاملة لمجموع تراب الجهة بوثائق التعمير من خلال الاعلان عن انطلاق دراسات جديدة وتحيين الوثائق التي انتهت مدة صلاحيتها ومتابعة الوثائق التي توجد في مرحلة الدراسة.

وعلى مستوى التدبير الحضري أبرز  محمد النجار أن الوكالة  تتوخى في اطار هذا البرنامج تحسين وتجويد العمل بالشباك الوحيد في اطار تشاركي مع الفرقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونهج سياسة القرب والاشراك الفعلي في التعاطي مع مشاكل المواطنين والعمل بالإدارة الرقمية وترسيخ مبدأ الشفافية والسرعة والنجاعة والاستباقية في دراسة الملفات .

 وفي ختام هذا الاجتماع وافق  أعضاء المجلس الإداري على مجموعة من التوصيات  تهم على الخصوص التسريع بتفعيل التوصية المتعلقة بالتقاعد التكميلي ، واقتناء عقار من الملك الخاص للدولة بطانطان لبناء ملحقة للوكالة الحضرية بهذا الاقليم  ، وتعديل الملحق رقم 1 من نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة  الحضرية لكلميم السمارة المتعلق بلائحة الاعمال الممكن ان تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العام وذلك  بإضافة خدمات تتعلق بإيواء النظم المعلوماتية وتدبيرها وصيان البرامج والبرمجيات المعلوماتية والمساعدة المحاسباتية.

وللإشارة فان  اقليم سيدي افني  انضاف  حديثا إلى مجال تدخل الوكالة الحضرية  لكلميم واد نون مقابل تدبير النفوذ الترابي لإقليم طاطا من طرف الوكالة الحضرية لتارودانت والنفوذ الترابي لإقليم السمارة من طرف الوكالة الحضرية للعيون-الساقية الحمراء، وذلك تماشيا مع التقطيع الجهوي لبلادنا.

وحول التحديات التي تنتظر الوكالة يقول الكاتب العام للوزارة :

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!