كلميم وادنون: الجهوية المفترى عليها

0

الصحراء سكوب:محمد وعلي

بعد سنة من التوقيف بقرار من وزارة الداخلية، يعيش مجلس جهة كلميم واد نون حالة شادة ، فلا الرئيس و مجلسه التحقوا بمقرالجهة و استأنفوا نشاطهم العادي بعد استنفاد المدة المعلنة للتوقيف و لا والي الجهة خرج عن صمته ليعلن للرأي العام عن موقف الجهة الوصية من الوضعية التي يوجد عليها المجلس و ذلك بعد ما يقارب الشهر من المزايدات و الإشاعات عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي و بصفة خاصة الصفحة الشهيرة ب “لايفاتها” التي يدعي صاحبها بامتلاكه للحقيقة المطلقة و توفره على مصادر لا يأتيها الباطل لا من الأمام و لا من الخلف، وتنبأ و أقسم بأغلظ ايمانه بأن الرئيس قدم استقالته منذ مدة وتتفاوض كاتبة الدولة في الصيد  البحري و عضوة المجلس الجهوي تحت إشراف وزارة الداخلية مع المعارضة التي يتزعمها الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه.

و من خلال تتبع بعض “لايفات صاحبنا” الذي اصطف إلى جانب بلفقيه و مجموعته و وجه نيران صفحته نحو حزب العدالة و التنمية في شخص النائب الأول لرئيس الجهة و من خلاله نحو الرئيس المنتخب عبد الرحيم بنبعيدة ،  ويتهم كل الفاعلين الاعلاميين بالجهة بالسكوت و الانتظارية متهما الجميع بأنهم ينتظرون من ستستقيم له الأمور ليصطفوا بجانبه. غير ان ألحقيقة  تتجلى في أن الإعلاميين المعروفين بالجهة و الذين يحترمون القراء ليسوا بمنجمين حتى يأتوا بأخبار الليل  التي يتم تكذيبها مع مطلع الفجر كما حصل للخبر المتعلق باستقالة الدكتور بنبعيدة الذي سبق أن أتى به صاحب اللايفات.

و من خلال تتبع صفحة اللايفات المعروفة بطانطان خاصة و الجهة عامة عن كثب منذ ثلاث سنوات ، سنلاحظ بأنه حين تم انتخاب مكتب الجهة موازاة مع انتخاب مكتب جماعة طانطان و نظرا للعلاقة التي تربط صاحب الصفحة برئيس جماعة طانطان و عضو الجهة المحسوب على الأغلبية و الذي كان صاحبنا أحد أهم العاملين بحملته الانتخابية، كان صاحبنا يوجه سلاحه نحو زعيم المعارضة بالمجلس الجهوي و لمدة فاقت السنتين ناعتا إياه ب”عراب الفساد” و التي انتهت مع استضافة صاحب الصفحة لزعيم المعارضة في إحدى لايفاته و من يومها تحول من كانت له معه عداوة إلى ولي حميم و أصبح يدافع عن الجناح المعارض داخل الجهة و لم يعد له من خصوم إلا رئيس الجهة و من يسيرفي فلكه و على رأسهم الأعضاء الخمسة المنتمون للعدالة و التنمية.

وتمعنا في محتوى صفحة اللايفات، سنلاحظ سيلا من المغالطات و أهمها الخلط بين القضاء الإداري و القضاء الزجري ، إذ غالبا ما يتم الاستشهاد بالقرار الإداري الصادر ضد مجلس الجهة بخصوص صرف ميزانية السنة الفارطة على خلفية عدم انعقاد لجنة المالية و عدم الارتكاز على قرار للجنة و هو قرار يتعلق بتوقيف صرف الميزانية في انتظار إعادة النظر فيها، الشيئ الذي تجاوزه الزمن بعدما قام والي الجهة بصرف بعض بنود الميزانية خلال مدة التوقيف ليصبح القرار الإداري غير ذا موضوع.

و عليه ، فإن الخلط بين القرار الإداري و القرارات الزجرية و اعتبار ما وقع تزويرا هو دليل على أن صاحب اللايفات على جهل تام بروح القانون لأنه لا خلاف حول كون الزور و استعمال الزور و ليس التزوير كما يسميه صاحبنا هما جريمتان يعاقب عليهما القانون و يعود الاختصاص في ذلك للغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف.

و لعلم صاحبنا، فإن صدور حكم بإدانة شخص ما بتهمة من ثقل الزور و استعماله كفيلة بفقدانه الأهلية الانتخابية و من تم يفقد صفة رئاسة مؤسسة بحجم الجهة.

نحن لا ندافع عن رئيس مجلس جهة كلميم وادنون، لأنه ليس موضوع أي اتهام بالفساد و هو أستاذ للقانون و له القدرة للدفاع عن نفسه و إذا ثبت مستقبلا بأنه مفسدا فسنوجه له سهام انتقاداتنا، أما الجهة المعارضة له فهي جهة غنية عن التعريف لدى الخاصة و العامة بكل جماعات و مداشر الجهة.

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Captcha loading...

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.