محكمة العدل الاوروبية تستثني مياه الصحراء من اتفاقية الصيد البحري

0

الصحراء سكوب:

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري،  قرارها بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ،القاضي بان اتفاق الصيد البحري، الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، “لا يسري على مياه إقليم الصحراء المتنازع عليه”.

وأكد القرار الجديد، ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجه في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي.

وكان  المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، قد دعا في يناير الماضي،  إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن منطقة الصحراء.

يذكر ان االاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوربي التي تهم نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية)تتيح للسفن الأوروبية ولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين أورو كمساهمة من أصحاب السفن،

وقد سبق للمغرب ان أوقف، في  فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، قضى بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الصحراء.

ومن شان هذا القرار ان يؤثر على العلاقات بين المغرب والاتحاد الاوربي ،خاصةوان الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2014، ستنتهي في  يوليوز المقبل، 

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Captcha loading...

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!