مختصون يقاربون بكلميم موضوع الاعلام من زوايا قانونية وأخلاقية وحقوقية

0

قارب أساتذة مختصون في مائدة مستديرة نظمها الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بكلميم مساء امس الاربعاء 6 مارس 2019 موضوع الاعلام من زوايا قانونية واخلاقية وحقوقية.
وأبرزوا في هذا السياق أن الحفاظ على إعلام نزيه وصادق ينتج الرأي العام يستدعي التمسك بالمهنية وبالاخلاق في الممارسة المهنية ، وفي نفس الوقت إعطاء الفرصة لهذا الاعلام الذي تعرض” للتبخيس وللهجوم” ليعود الى الواجهة لانتاج القيم الحقيقية للممارسة الاعلامية .
وسجلوا أن الصحافة ليست هواية بل هي مهنة يفترض في الشخص الذي يلجها التقيد والإلتزام بمجموعة من الضوابط التي يصعب عليه التجرد منها مبرزبن أن الخبر ينتجه إنسان له تكوين وله مسؤوليات يحاسب عليها أما المواطن العادي فلا يحق له القيام بذلك، له فقط حرية التعبير التي تقف عند حدود القانون.
وأضافوا أن الصحافة ليست هي التسابق من أجل البحث عن خبر او صناعته بل هي القدرة على الابداع والخلق في انتاج اعلام يخدم الانسان والبلاد من موقع مهني مبرزين ان الصحافي لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة الا إذا توفر على مجموعة من المؤهلات التي يمكن أن يكتسبها عن طريق التكوين والالمام بالقوانين المنظمة للمهنة .
واشار المتدخلون في هذه الندوة التي تناولت موضوع ” الصحافة الجهوية بين القانون المنظم وأخلاقيات المهنة ” الى ظاهرة المس بالحياة الخاصة للافراد التي أصبحت متفشية على نطاق كبير مبرزين أن الضمانة التي يمكن أن يوفرها الصحفي لنفسه بعد دخول القانون الجديد للصحافة والنشر هي التقيد بالموضوعية وباخلاقيات ممارسة المهنة .
واضافوا أن الصحافي مطالب بالعمل بشكل “محايد وموضوعي” في نقل الخبر والتعليق عليه بعيدا عن الانزلاقات التي تمس من مصداقية العمل الصحفي مبرزين أن أي انزلاق قد يؤدي به الى المتابعة التي لا تقتصر على قانون الصحافة الذي حدد المتابعات في الغرامات المالية بل هناك استثناءات قد يتابع بها بمقتضيات القانون الجنائي.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض السياق الذي جاء فيه القانون الجديد المنظم للصحافة والنشر والذي حد حسب أحد المتدخلين من “حرية التعبير” المضمونة بمقتضى المواثيق والعهود الدولية وخاصة الاعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية و”مس بمبدأ عدم رجعية القوانين”.
وبرأي ذات المتدخل فقد جاء هذا القانون ، الذي حكم على عدد من الصحافيين ب”التشرد “بسبب شروطه المجحفة ، ليقيد العمل الصحفي وليس لحمايته .
أطر هذه المائدة المستديرة التي تم خلالها فتح نقاش حول القانون الجديد للصحافة والنشر والتداول حول اخلاقيات مهنة الصحافة ، ودور الاعلام في إشاعة حقوق الانسان وقيمها والمساهمة في الانتقال الديموقراطي ، كل من عبد الكبير اخشيشن عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وعبد الله بن عبد الله محتم بهيئة اكادير وتوفيق البرديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان كلميم طانطان.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Captcha loading...

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.